صنعت و معدن

اهواز | مهمترین دلیل گرانی اجناس احتکار کالا در انبارها است

مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان گفت: کالاها در انبارها نگهداری نکنید چرا که با این کارسبب می‌شود که بازار تشنه بماند و گرانفروشی رخ دهد.

 

به گزارش خبرگزاری تسنیم از اهواز، جلسه قرارگاه فرماندهی اقتصادی استان خوزستان با موضوعات حمل بار ریلی، آمار تعزیرات حکومتی و بازرسی‌های انجام شده، رسیدگی به گرانفروشی‌ها، تامین گوشت و مرغ استان از سوی کمیته تامین و توزیع سازمان صمت، نتیجه طرح پیشنهادی الکترونیکی رسیدگی به شکایات مردمی، حجم گوشت و مرغ منجمد، گرم و وارداتی استان در 7 ماهه امسال برگزار شد.

 

در این جلسه امید بن عباس اظهار داشت: زمانی که تخلفی صورت می‌گیرد ماده 28 قانون نظام صنفی (آیین‏‌نامه اجرایی تعطیل موقت واحدهای صنفی) را برای فرد یا واحد صنفی متخلف اجرا کنید.

 

وی با تاکید بر برخورد با متخلفان در سطح بازار گفت: اجرای ماده 28 برای متخلفان صنفی در واقع مصوبه شورای تامین است و این موضوع به اطلاع تمام واحدهای صنفی رسانده شده بنابراین هیچ گونه قصوری پذیرفته نیست و اگر یک واحد صنفی به طور مثال گرانفروشی کرده باید برای آن واحد صنفی این ماده اجرایی شود.

 

جانشین قرارگاه فرماندهی اقتصادی استان با اشار به به اهمیت کالاهای اساسی گفت: این نوع کالاها باید مورد رصد قرار بگیرند و اگر تخلفی صورت گرفت باید برخوردی قاطع انجام شود.

 

وی با اشاره به 40 هزار واحد صنفی در استان خوزستان، گفت: بازرسی‌ها در سطح استان را باید به صورت فشرده‌تر انجام داد و هر کدام از این 40 هزار واحد صنفی تخلفی انجام داد در برخوردها قصور نکنید.

 

بن عباس با بیان این که گوشت منجمد با سختی فراوان وارد کشور و استان می‌شود و با قیمت مصوب 29 هزار تومان به دست مصرف کننده می‌رسد، تصریح کرد: متاسفانه شاهد هستیم که گوشت منجمد با قیمت 50 هزار تومان در بازار فروخته می‌شود و هیچ اقدامی هم صورت نمی‌گیرد.

 

وی افزود: باید با افراد متخلف برخورد کنید تا به سرمنشا اصلی رسیده و متخلف اصلی را به جامعه معرفی کنید، متخلف هر کسی باشد در حق مردم ظلم کرده بنابراین با هیچ فردی تعارف نکنید و نتایج این بازرسی‌ها را به قرارگاه فرماندهی اقتصادی اعلام کنید.

 

وی خطاب به معاونت بازرسی سازمان صنعت معدن و تجارت استان خوزستان گفت: برای اعضا قرارگاه فرماندهی اقتصادی استان به عنوان بازرس ماده 52 حکم بازرسی صادر شود زیرا بازرسی‌های این اعضا مورد قبول قرارگاه فرماندهی اقتصادی استان هستند.

 

بن عباس با بیان این که مراکز گرانفروشی به صورت علنی گرانفروشی می‌کنند، افزود: استاندار خوزستان برای تشدید بازرسی‌های مداوم  ضرب العجل تعیین کرده و هیچ قصوری را از ما نمی‌پذیرد بنابراین حتما نتیجه بازرسی‌ها به مردم اطلاع‌رسانی شود.

 

این مقام مسئول در بخش دیگر سخنان خود خطاب به اداره کل راه آهن جنوب گفت: گزارشی از حجم باری یک ماه گذشته در استان با نمودار ارائه و اگر روند کاهشی داشته، دلایل کاهش و پیشنهاداتی در جهت افزایش این ظرفیت نیز ارائه شود.

 

وی افزود: همچنین گزارش مکتوب پیشرفت کاری پروژه‌های در حال اجرا که در حوزه حمل بار در استان موجود است را ارائه دهید، مشکلات احتمالی پروژه‌ها و این که با اتمام پروژه‌ها آثار و نتایج آن چه خواهد بود را نیز در این گزارش ذکر کنید.

 

بن عباس با بیان اینکه قطعا اگر این پروژه‌ها به بهره‌برداری برسد ظرفیت باری افزایش می‌یابد، گفت: اداره کل راه‌آهن جنوب با اتاق اصناف برای آوردن بارهای بنکداران و صنوف اهواز از خارج از استان یک تفاهم‌نامه منعقد کند.

 

وی ادامه داد: یک حجم باری را تخمین بزنید و بر اساس آن راه‌آهن متعهد شود که ایستگاه ریلی کارون را متناسب با اقداماتی که قرار است صورت بگیرد، آماده سازی و امکانات اولیه تخلیه و بارگیری و محوطه‌سازی لازم انجام شود زیرا با توجه به وضعیت موجود تجهیز این ایستگاه مورد اهمیت است تا در آینده در حمل و جابه‌جایی بار مشکلی رخ ندهد.

 

بن عباس در مورد توزیع برنج نیز گفت: برنجی که در کیسه‌های 50 کیلویی  بسته‌بندی شده‌اند در سایزهای پنج کیلویی، 10 کیلویی یا مدلی که در ستاد تنظیم بازار تاکید شده است بسته‌بندی و قیمت‌گذاری شود.

 

وی در ادامه به روند حضور مسئولان و اعضا قرارگاه فرماندهی اقتصادی در جلسه اشاره کرد و با بیان این که ادارات باید گزارش اقدامات اداره متبوع خود را همراه با پاورپوینت و جزییات کامل در جلسات قرارگاه ارائه دهند، تصریح کرد: روز تعطیل و مرخصی نباید بهانه‌‌ای برای انجام نشدن کار باشد، قرارگاه فرماندهی اقتصادی 24 ساعته است و باید مصوبات آن طبق دستور انجام شود.

 

جانشین قرارگاه فرماندهی اقتصادی استان گفت: اداره کل تعزیرات حکومتی نیز گزارشی از وضعیت پرونده‌ها بر اساس نوع رسته‌های صنفی، نوع تخلف، احکام صادره و نتایج حاصل شده را تهیه و در جلسات قرارگاه ارائه کند، همچنین سازمان صمت استان پرونده‌های بلاتکلیف که هنوز رای برایشان صادر نشده و پرونده‌های چندبار تخلف که تعزیرات حکومتی تعیین تکلیف نکرده را در لیستی مکتوب به معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری اعلام کند تا به تعزیرات حکومتی ارائه و نتیجه حاصل شود.

 

بن عباس در پیگیری مصوبه طرح پیشنهادی الکترونیکی کردن فرآیند رسیدگی به شکایات مردمی و استانداردسازی سامانه 124 هم گفت: در تسریع فرآیند این طرح اقدام لازم صورت گیرد، شرکت‌های دانش‌بنیان را دعوت کنید و طرح جدید اولیه را ارائه و گزارش آن داده شود همچنین استاندارد زمانی رسیدگی تا اجرای  اقدامات لازم و ارائه پاسخ به مردم نیز تدوین شود.

 

مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان در ادامه با تاکید بر افزایش توزیع کالاها گفت: شبکه توزیع کالا تعریف شده است بنابراین در قالب شبکه تعریف شده کالا را توزیع کنید، کالاها در انبارها نگهداری نکنید چرا که با این کار بازار تشنه می‌ماند و گرانفروشی رخ می‌دهد، در نهایت وظیفه بازرسی چندبرابر می‌شود.

 

وی افزود: در کمیته تامین و توزیع نیز موجودی‌ها را به صفر برسانید مجددا کالاهای مورد نیاز را تامین و به سرعت توزیع را افزایش دهید.

 

وی در مورد گوشت قرمز و مرغ با اشاره به گزارش دامپزشکی استان مبنی بر واردات گوشت  و مرغ از استان‌های دیگر گفت: بررسی شود تا ببینیم بیشترین درصد واردات گوشت قرمز(گوسفند و گوساله) و مرغ از چه استان‌هایی بوده همچنین با توجه به این که دامپزشکی اعلام کرده است که تولید استان در رسته گوشت قرمز و مرغ کاهش داشته، جهاد کشاورزی باید دلایل کاهش تولیدات استان را اعلام کند.

 

بن عباس تاکید کرد: آمار مصرف گوشت قرمز و مرغ در  ماه‌های باقی مانده سال و مصرف سال گذشته، بررسی و به معاونت اقتصادی و قرارگاه فرماندهی اقتصادی استان ارائه شود.

 

وی گفت: کمیته تامین توزیع موظف است حداقل به اندازه آمار سال گذشته گوشت منجمد و گرم و مرغ منجمد و گرم را تامین کند، در حال حاضر کمبود در مرغ و گوشت نسبت به سال گذشته بوده که نیاز است این موارد بیشتر و سریع‌تر بررسی شود.

 

جانشین فرماندهی اقتصادی استان ادامه داد: تقاضای بازار در مورد گوشت و مرغ کم نشده و تقاضا همیشه وجود دارد اما وقتی عرضه کم می‌شود قیمت افزایش پیدا می‌کند.

 

وی افزود: اختلاف قیمت هم باعث بروز تخلفات می‌شود به همین جهت وظیفه کمیته تامین و توزیع است که برای این موضوع راهکاری بیابد و حداقل عملکرد این است که به اندازه مصرف سال گذشته این کالاها تامین شود.

مشاهده بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا